واکنش سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به تحولات اخیر در سوریه
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۴۹۸
هرگونه بهانهگیری برای حمله به پایگاههایی که با درخواست دولت سوریه برای مقابله با تروریسم و عوامل داعش در خاک این کشور ایجاد شده بدون درنگ با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص مشارکت ایران در حمله به پایگاههای غیر قانونی این کشور در سوریه گفت: آمریکا تلاش دارد با فرافکنی و فرار از تبعاتی که اشغال غیر قانونی بخشی از خاک سوریه متوجه نیروهای نظامی این کشور میکند، اتهاماتی را متوجه ایران نماید که واقعیت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کیوان خسروی تاکید کرد: واشینگتن نمیتواند با ایجاد بحرانهای تصنعی و دروغپردازی، مقابلهی طبیعی و قانونی کشورهای اشغال شده با نیروهای نظامی آمریکا را به کشورهای دیگر منتسب کند.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی افزود: ایران برای مقابله با تروریسم وابسته و ایجاد امنیت پایدار در سوریه، هزینههای زیادی را متحمل شده و با هرگونه اقدامی که ثبات در این کشور را با مخاطره روبرو کند مخالف است و با آن مقابله میکند.
خسروی در ادامه به نقش آمریکا در ایجاد و حمایت از داعش به عنوان ابزار نیابتی برای پیگیری اهداف سیاسی در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: طی دو روز گذشته نیز بالگردهای آمریکایی با چندین سورتی پرواز با هدف توسعه بیثباتی در سوریه اقدام به جابهجایی تروریستهای داعشی در خاک این کشور کردهاند که باید در قبال آن پاسخگو باشند.
او در پایان تاکید کرد: هرگونه بهانهگیری برای حمله به پایگاههایی که با درخواست دولت سوریه برای مقابله با تروریسم و عوامل داعش در خاک این کشور ایجاد شده بدون درنگ با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تروریسم خاک دولت سوریه سوریه شورای عالی امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.